جرایم مربوط به امور سمعی و بصری

سمعی از سمع به معنی شنیداری و شنیدنی و بصری از بصر به معنی دیداری، دیدنی است. از نظر حقوقی ارائه تعریف جامع و مانع برای یک جرم تا حدودی نامقدور است. ولی با این حال می‌توان گفت جرایم مربوط به امور سمعی و بصری : جرایمی هستند که محتوای آن‌ها نمایش هرگونه صوت و تصویر (سمع و بصر) است که محتوای آن‌ها یا مجاز است (مبتذل یا مستهجن نیست) ولی مجوز و پروانه عرضه و فروش ندارند یا غیرمجاز است (مبتذل یا مستهجن) یا هردو (هم مستهجن یا مبتذل و هم بدون مجوز) (در برخی موارد آثار مبتذل یا مستهجن کاربرد علمی دارند تبصره ماده 640 ق.م.ا)

اگر برای جرایم مربوط به امور سمعی و بصری نیاز به وکیل در اصفهان دارید با ما تماس بگیرید

شماره تماس  : 09134744185

جرایم مربوط به امور سمعی و بصری از جمله جرایمی هستند که موضوع جرم در آن‌ها در اغلب موارد اخلاق و عفت عمومی است به همین دلیل جرایم علیه آسایش عمومی تلقی می‌شوند. قانون‌گذار درباره حیثیت این جرم ساکت است لذا باید به اصل رجوع کرد و طبق بند 2 ماده 4 ق.آ.د.ک جرایم مذکور دارای حیثیت عمومی می‌باشند که جنبه عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد، بنابراین دادستان از باب جنبه عمومی جرم مکلف است رأساً پیگیری کند. در مورد جرایم مذکور چند مستند قانونی وجود دارد از جمله:

1.    ق. نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/1372.

2.    عبارات عام و عناوین کلی ماده 640 ق.م.ا و (669 ق.م.ا) مصوب 1375.

3.    ق. تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت (غیرمجاز) می‌کنند مصوب دی ماه 1386.

4.    ماده 3 ق. نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام (ره) مصوب 26/06/1369.

بحث نسخ یا اعتبار قوانین مذکور

به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان جرم تابع قانون زمان وقوع جرم است. جرایم ارتکابی از سال 1372 مشمول قانون سال 1372 بوده تا سال 1375 که ق.م.ا مواد (669 و 640) را تصویب کرده است اما بحثی که می‌توان به آن پرداخت این است که آیا ماده 640 ق.م.ا ناسخ ق. سال 1372 است یا خیر؟

خیر – قانون عام لاحق، ناسخ خاص سابق و مقدم نیست و نمی‌تواند آن را نسخ کند. بنابراین قانون خاص سال 1372 به همراه حکم عام ماده 640 ق.م.ا تا سال 1386 اعمال می‌شدند.

در سال 1386 قانون خاص جرایم مربوط به امور سمعی و بصری با عنوان قانون تشدید تصویب شد که صراحتاً در ماده 13 خود مقرر کرده است که کلیه قوانین مغایر از جمله قانون خاص سال 1372 ملغی‌الاثر است پس ق. خاص سال 1372 را نسخ صریح کرده است، به عبارتی قانون خاص لاحق، ناسخ قانون خاص سابق است. از طرف دیگر ق. مصوب 1386 که ق. خاص است (خاص موخر) در موارد مغایر، ق.م اسلامی (ماده 640) که قانون عام مقدم است را تخصیص زده است. در نهایت باید گفت که ق. سال 1372 تا سال 1386 اعمال می‌شد و از سال 1386 به بعد، قانون خاص 1386 و قانون مجازات اسلامی در مواردی که با ق. خاص 1386 مغایرت نداشته باشد اعمال می‌شود.

رکن مادی جرایم مربوط به امور سمعی و بصری

در این مقاله رکن مادی جرایم مربوط به امور سمعی و بصری را طبق آخرین اراده قانون‌گذار یعنی قانون مصوب 1386 بررسی می‌کنیم. رفتار مجرمانه این جرایم به نهی قانون‌گذار تعلق گرفته است بنابراین فقط با فعل مثبت ارتکاب می‌بایند و با ترک فعل محقق نمی‌شود زیرا ترک فعل در صورتی رفتار فیزیکی جرم است که مقنن تصریح کرده باشد که چنین تصریحی در مورد ترک فعل وجود ندارد و اگر ترک فعل را به عنوان رفتار فیزیکی این جرم تلقی کنیم هم تفسیر موسع می‌شود و هم به ضرر متهم است و در موارد شک اصل بر عدم تسری ترک فعل به عنوان رفتار فیزیکی جرم است لذا باید به قدر متیقن که فعل مثبت است اکتفا کرد.

مصادیق رفتارهای مجرمانه رکن مادی جرایم مربوط به امور سمعی و بصری:

گفتار اول) مبادرت کردن به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز

لفظ عام (معرفی کردن) که مقنن به عنوان رفتار فیزیکی جرم مقرر کرده به معنی هر گونه مطلع کردن و به آگاهی رساندن است و منظور از آثار غیرمجاز هم شامل آثار مبتذل یا مستهجن می‌شود و هم شامل آثار سمعی و بصری که محتوای آن‌ها مبتذل یا مستهجن نیست ولی پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش را ندارد. با این وضع چنانچه شخصی مبادرت به معرفی این آثار نماید مشمول این فراز از ماده می‌شود و با جمع سایر شرایط به مجازات این جرم محکوم می‌شود.

گفتار دوم) تکثیر بدون مجوز آثار مجاز

تکثیر به معنی رایت و کپی کردن است و چنانچه شخصی بدون اینکه مجوز لازم برای تکثیر آثار مجاز (آثاری که محتوای آن‌ها مبتذل یا مستهجن نیست) را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مربوطه اخذ کند و مبادرت به تکثیر این آثار نماید مشمول این فراز از ماده 1 می‌شود کما اینکه قانون‌گذار در بند ج ماده 3 ق. خاص مصوب 1386 مقرر کرده است:«عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه خاص مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آن‌که فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد .... محکوم می‌شوند.»

قانون‌گذار رفتار فیزیکی این جرم را در قالب دو فعل مقرر کرده و در نهایت با آوردن لفظ « و نظایر آن» آن را به صورت مطلق و تمثیلی ذکر کرده است و در ماده 1 به سه شیوه ارتکاب جرم اشاره کرده که رفتار فیزیکی ارتکاب جرم نیستند که عبارتند از:

الف) جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری:

آثار سمعی و بصری که محتوای آن‌ها مبتذل و مستهجن نباشد بعد از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الصاق برچسب رسمی این وزارتخانه بر روی آثار مذکور که نشان از مجوز آن‌هاست، توزیع، تکثیر و... می‌شود. بنابراین اگر کسی با جعل برچسب رسمی این وزارتخانه بر روی نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری (CD)، این آثار را تکثیر کند علاوه بر مجازات جعل به مجازات مندرج در ماده 1 ق. مصوب سال 1386 محکوم می‌شود. ضمناً لازم به ذکر است که جعل برچسب عام است و شامل هرگونه ساختن و تغییر دادن از قبیل خراشیدن، تراشیدن، محو کردن و غیره می‌شود.

ب) تعویض نوار: منظور از تعویض نوار این است که نواری که دارای مجوز تکثیر نیست را در جلد دارای برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر روی آن الصاق شده است قرار دهیم و سپس این اثر جدید را تکثیر کنیم.

ج) تعویض محتوای داخل کاست نوار دارای چسب: منظور این است که مرتکب جرم، اثری که مجوز عرضه و فروش و تکثیر را دارد تحریف و تغییر دهد یعنی بخشی از محتوای این نوار را پاک کرده و بخشی دیگر از اثر دیگری که مجوز تکثیر و عرضه را ندارد جایگزین آن کرده و سپس آن را تکثیر کند.

وسایلی که در این قانون ذکر شده موضوعیت ندارند بلکه طرقیت دارند و تمثیلی می‌باشند از قبیل نوار و دیسکت (فلاپی)، لوح‌های فشرده صوتی (DVD)، لوح‌های فشرده تصویری (CD) و عکس و غیره ضمناً در بند الف ماده 5 ق. مصوب 1386 وسیله جرم موضوعیت دارد که به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی و... است. موضوع جرایم مربوط به امور سمعی و بصری چیز واحد و خاصی نیست بلکه همزمان یا جداگانه می‌تواند موضوعات متفاوت و متعددی داشته باشد. مثلاً عفت و اخلاق جامعه، حق تکثیر، حق اختراع، حق تألیف، اعتبار و آبروی اشخاص و حق کپی رایت و سایر حقوق مربوط به مالکیت فکری و معنوی و... . با توجه به الفاظ مقرر در ماده 1 مرتکب جرایم مربوط به امور سمعی و بصری هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند باشد. منظور از هر شخص حقیقی اشخاصی هستند که که جرم مذکور را عالماً عامداً مرتکب شوند و دارای مسئولیت کیفری باشند یعنی افرادی مثل صغیر، مجنون، مجبور، مکره و غیره نباشند. اما قانون‌گذار در این قانون برای اشخاص حقوقی هم مسئولیت کیفری مقرر کرده است. رویه قضایی تاکنون هرجا سخن از شخص یا فرد در مقررات کیفری به میان آمده مخطبان قانون‌گذار را انسان‌های طبیعی شناخته است. قانون‌گذار در موارد پراکنده‌ای در قبل و بعد از انقلاب برای شخص حقوقی، مسئولیت کیفری مقرر کرده بود از جمله مادۀ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) یا ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 22 اسفند 1367 و... قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت می‌کنند نظریه نمایندگی را در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته است به موجب این تبصره، در خصوص شخصیت‌های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده مسئول خواهد بود؛ یعنی مجازات مندرج در ماده 1 نسبت به مدیر یعنی کسی که طبق نظریه نمایندگی از جانب شخص حقوقی فعالیت می‌کند و آثار فعالیت او متوجه شخص حقوقی است، اعمال می‌شود. نهایتاً آنکه قانون‌گذار علی‌رغم پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی مجازات این جرم را به شخص حقیقی که مدیر این نهاد یا مؤسسه است بار کرده است.

متضررین از جرایم مربوط به امور سمعی و بصری صاحبان حقوق و آثار می‌باشند از جمله جامعه یا افرادی که حقوق فکری و مالکیت معنوی آن‌ها موضوع جرم واقع شده مثل حق تألیف، حق تکثیر و... یا افرادی که اعتبار، حیثیت و آبروی آن‌ها موضوع جرم قرار گرفته است و... قانون‌گذار در قانون تشدید مجازات اسلامی که در امور سمعی و بصری فعالیت می‌کنند مصوب 1386 جرم مذکور را در ماده 1 به صورت مقید پیش‌بینی کرده که متضمن نتیجه مجرمانه می‌باشد یعنی جرم مذکور باید موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود که این لفظ صراحتاً در ماده 1 ذکر شده است و ضرر باید محقق شود. اما قانون‌گذار در 3 شق بند الف ماده 3 قانون مذکور این جرم را به صورت مطلق ذکر کرده که نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه ندارد از جمله در شق 1 از بند الف ماده 3 ق.

مذکور از تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه نام برده است که صرف تولید کردن با عنف و اکراه را از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته است و تولید کردن این آثار را منوط به تحقق نتیجه‌ای نکرده است یا در شق 2 از بند الف ماده 3 از تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران نام برده که باز هم از مصادیق مفسد فی‌الارض است که این شق، جرم مطلق دارای سوءنیت خاص است یعنی تولید کردن آثار مستهجن باید به قصد و به منظور سوءاستفاده جنسی از دیگران شود. یا در شق 3 از بند الف ماده 3 ق. مذکور از عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن نام برده که طبق تبصره 1 بند الف ماده 3 ق. مذکور عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده  (سرمایه‌گذار، کارگردان، فیلم‌بردار، بازیگران نقش‌های اصلی، که باز هم صرف تولید را توسط عوامل اصلی جرم مطلق دانسته که منوط به تحقق نتیجه‌ای نیست.)

اما مطلبی که باید به آن اشاره شود قید مفسد فی‌الارض است که به کرات مورد استفاده مقنن در قانون مذکور واقع شده است. به موجب ماده 3 ق. مذکور: «عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدون مجوز باشند» با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به 1 تا 3 سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به 2 تا 5 سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می‌گردند.

1- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه 2-تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران 3-عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن. همچنین قانون‌گذار در بند ب ماده 3 ق. مذکور مقرر کرده است: تهیه و توزیع تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده شو و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند در مرتبه اول به 3 ماه تا 1 سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

قانون‌گذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی از لفظ محارب و مفسد فی‌الارض نام برده است و این دو واژه را هم‌معنی پنداشته و مجازات آن دو را نیز در ماده 190 ق.م.ا مثل هم قرار داده است.

بنابراین در صورتی که عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده (که طبق تبصره 2 بند الف ماده 3 باید بیش از ده نسخه باشد) آثار سمعی و بصری مستهجن مندرج در بند الف ماده 3 ق مذکور یا تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران یا عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن (که 2 شق مندرج در بند الف ماده 3 می‌باشند) یا تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده شو و نمایش‌های مبتذل که در بند ب ماده 3 ق مذکور ذکر شدند همچنین سایر عوامل تکثیر و تولید و توزیع موضوع بند الف ماده 3 ق مذکور در صورتی که از مصادیق مفسد فی‌الارض باشند به مجازات آن یعنی مجازات مندرج در ماده 190 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و اگر از مصادیق مفسد فی‌الارض نباشند باید قائل به تفکیک شد یعنی اگر مرتکب جرم به تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن مبادرت نماید ولی مفسد فی‌الارض تلقی نشود و همچنین افرادی که به تولید آثار مستهجن با عنف اکراه یا تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران یا عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن در صورتی که مفسد فی‌الارض شناخته نشوند به مجازات مندرج در بند الف ماده 3 ق. مذکور محکوم می‌شوند و از طرف دیگر تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده شو و نمایش‌های مبتذل در صورتی که از مصادیق مفسد فی‌الارض باشند به مجازات مندرج در ماده 190 ق.م.ا محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که مرتکب وقتی به موجب بند ج به مجازات مندرج در ماده 5 ق. مصوب 1386 محکوم می‌شود که تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن را هم انجام دهد که بند ج جرم مرکب است که فرد باید هر 3 رفتار تهیه مخفیانه و تکثیر و توزیع را انجام دهد و صرف تهیه مخفیانه عکس مبتذل و... فرد را مشمول ماده 5 ق. مذکور قرار نمی‌دهد.*

یاسر رضایی